امکان نظامسازی در بانکداری و پذیرش تفاوت بهره (طبیعی) با ربا در نظام مالی کشور بهعنوان پیشفرضهای اول و دوم در اصلاح قانون عملیات بانکی بدونربا هستند که پیش از این مورد بررسی قرار گرفتند و ماحصل آن، فقدان سازوکار لازم در مبانی بانکداری بدونربای موجود برای پیوند اجزای مختلف نهادهای بانک با بازار پول، بازار سرمایه و سایر نهادها بهویژه اقتصاد کلان و فقدان متغیر مهم و تعادلبخش بهره در نظام مالی کنونی برای برپا کردن بانکداری اسلامی بود.